تغليظ عقوبة الاعتداء الجنسي بحق الأطفال

وافق مجلس الوزراء الألماني على مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات مغلظة لمرتكبي حالات الاعتداء الجنسي بحق الأطفال ويدخل في هذا المضمار ما يتعلق بحيازة المواد الإباحية المرتبطة بالأطفال .

وينص مشروع القانون الذي أعدته وزيرة العدل كريستينه لامبرشت المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي على إنزال عقوبات أكثر صرامة، وملاحقة جنائية أكثر فعالية بهدف توفير الوقاية من هذه الجرائم التي ترتكب بحق الأطفال.

وأصبحت السلطات الألمانية أكثر صرامة مع الجرائم بحق الأطفال بعد تسجيل عدة حالات اعتداء جنسي على الأطفال في السنوات الأخيرة والتي صدمت الرأي العام في البلاد.

حسب مشروع القانون، سيتم تصنيف نشر صور فاضحة للأطفال على أنه جناية تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عام واحد على الأقل. وكان يجري تصنيف مثل هذه الأفعال حتى الآن على أنها جنحة يمكن للمحاكم أن تفرض عليها عقوبات أخف.

وفي حال إثبات حالات اعتداء جنسي بحق أطفال، تعاقب جرائم العنف الجنسي بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما بدلا من الإجراء المعمول به حتى الآن والذي يقضي بعقوبة السجن لمدة تصل إلى عشرة أعوام. سيؤدي توزيع المواد الإباحية المرتبطة بالعنف الجنسي ضد الأطفال، إلى فرض عقوبة تتراوح من عام إلى 10 أعوام ، بينما تصل العقوبة حاليا إلى سجن المتورطين بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات،. وسيُعاقب على حيازة المواد الإباحية وشرائها بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، في حين أن العقوبة المعمول بها حاليا تصل إلى ما أقصاه ثلاث سنوات سجنا. كما يطالب التشريع بعقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات أو بالغرامة ضد من ينتجون دمى جنسية على هيئة أطفال، في حين أن شراء وحيازة مثل هذه الدمى يعاقب عليها حاليا بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

: