إسرائيل تُطالِب العرب بتعويضات

إسرائيل تُطالِب الدول العربيّة التي “طردت” اليهود بدفع تعويضاتٍ بقيمة 250 مليار دولار

مع انطلاق قطار التطبيع ومع ارتفاع عدد الدول العربيّة والإسلاميّة المُرشحّة للانضمام لنادي الـ”سلام” مع الدولة العبريّة، عادت إلى الواجهة قضية اليهود، التي قامت الحركة الصهيونيّة باستجلابهم إلى فلسطين بعد النكبة التي حلّت بالشعب العربيّ في الفلسطينيّ في العام المنكود 1948، وبدأ الحديث مرّةً أخرى عن مطالبة حكومة الاحتلال الدول العربيّة بتعويض المُستجلبين إلى إسرائيل، علمًا أنّ الأخيرة تتجاهل وتنفي رسميًا وعلنيًا قضية اللاجئين الفلسطينيين الذي هجروا وشردوا وقتلوا خلال النكبة المشؤومة.

وفي هذا السياق، طالب الباحث الإسرائيليّ د. إيدي كوهين، عضو جمعية “منظمات اليهود النازحين من الدول العربيّة والإسلاميّة” الأنظمة العربيّة بدفع 200 مليار دولار لتل أبيب كتعويضاتٍ لمن أسماهم باليهود العرب النازحين من بعض الدول العربية.

يُشار إلى أنّ كوهين هو مستشرق إسرائيليّ، ويعمل باحثًا كبيرًا في مركز الدراسات الإستراتيجيّة في تل أبيب (بيغن-السادات).

وكشف كوهين خلال مقابلة عن تقرير أعدّته لجنةً سريّةً تمّ تشكيلها منذ 3 سنوات لإحصاء ممتلكات اليهود في الدول العربية، وقدمت تقريرها مؤخرًا لحكومة بنيامين نتنياهو، لافتًا إلى أنّ التقرير يتحدث عن أكثر من 200 مليار دولار، طالب بها الاحتلال الآن كتعويضات عن الممتلكات الخاصة، التي قال إنّ 10 دول عربية قامت بمصادرتها.

وأضاف في حديثه، الذي نشرته جمعية “منظمات اليهود النازحين من الدول العربيّة والإسلاميّة” على صفحتها الرسميّة في موقع التواصل الاجتماعيّ (فيسبوك)، أضاف أنّ عشرات الآلاف من اليهود العرب يطالبون بحقوق اللاجئين وحقوق الإنسان، مُشدّدًا على أنّه يقصد “الممتلكات التي نهبتها الدول العربية كمصر والعراق وليبيا وسوريّة والجزائر وتونس وغيرها”، على حدّ زعمه.

وتابع كوهين قائلاً إنّ الرئيس المصريّ الراحل، جمال عبد الناصر، نهب 70 مليار دولار من اليهود المصريين خلال حرب السويس (العدوان الثلاثي)، كما استولت مصر على حسابات وممتلكات ليهود بعد حرب 1967، كما نهب النظام العراقي آلاف البيوت لعائلات يهوديّةٍ، فيما حولّت الجزائر المعابد اليهودية إلى مساجد، طبقًا لادعاءاته.

ولفت إلى أنّ العراق أسقط الجنسية وطرد اليهود، وهناك آلاف البيوت في قلب بغداد، وفي المنطقة الخضراء تحديدًا، تعود لليهود، مُشيرًا في الوقت عينه إلى أنّ هناك آلاف من العرب يسكنون الآن في بيوتٍ يهوديّةٍ، وفي مصر هناك “نادي سموحة” الذي كان تابعًا لعائلةٍ يهوديّةٍ أيضًا، على حدّ قوله.

وكانت المُراسِلة السياسيّة في القناة الـ12 بالتلفزيون العبريّ، دانا فايس، كشفت النقاب السنة الماضية، نقلاً عن مصادر رفيعةٍ في تل أبيب، أنّ الدولة العبريّة قامت بإعداد كشفٍ رسميٍّ عمّا أسمته بالأملاك اليهوديّة المتروكة في كلٍّ من ليبيا وتونس، لافتةً إلى أنّ ثمن هذه الأملاك وصلت إلى خمسين مليار دولار، وفي القريب العاجِل سيتّم نشر قيمة الأملاك في جميع الدول العربيّة والذي يصل بحسب قادة دولة الاحتلال إلى مبلغ 250 مليار دولار، على حدّ تعبيرها.

وأوضح التلفزيون العبريّ في تقريره الحصريّ أنّ إسرائيل قامت بإعداد هذا الكشف الماليّ بصورةٍ سريّةٍ، وذلك في إطار الاستعدادات والتحضيرات لخطّة السلام الأمريكيّة، المعروفة إعلاميًا بـ”صفقة القرن”، إذْ أنّ تل أبيب عاقدة العزم على المُطالبة بالحصول على تعويضاتٍ من الدول العربيّة التي قامت خلال وبعد إقامة إسرائيل بطرد اليهود من أراضيها وسلبت كلّ ما كانوا يملِكون، على حدّ زعم المصادر عينها.

وشدّدّ التلفزيون العبريّ في تقريره على أنّ الحديث يدور عن دولتين من أصل 10 دولٍ عربيّةٍ، لافتًا إلى أنّ عملية حصر الأملاك اليهوديّة المتروكة في الدول الأخرى ما زال مُستمرًا، مُضيفًا أنّه في السنة والنصف الأخيرة قامت إسرائيل بمسح شاملٍ وكاملٍ وسريٍّ للأملاك اليهوديّة المتروكة في كلٍّ من العراق، سوريّة، مصر، اليمن وإيران.

وبحسب التقديرات، أوضحت المصادر السياسيّة الرفيعة في تل أبيب، فإنّ أملاك اليهود في جميع هذه الدول العربيّة وإيران تصل إلى مبلغ 250 مليار دولار وأكثر، لافتةً إلى أنّ أحد مكاتب الحسابات والتدقيق في العالم، والذي يُعتبر الأكثر مصداقيّةً وشُهرةً هو الذي قام بهذه الإحصائيات، بناءً على طلبٍ من الحكومة الإسرائيليّة بقيادة نتياهو.

وكان الرئيس الإسرائيليّ رؤوبين ريفلين دعا دولاً عربيّةً إلى دفع تعويضاتٍ لمستوطنين يهود زعم إنّهم أجبروا على ترك هذه الدول، وأفادت وسائل الإعلام العبريّة أنّه وللمرّة الأولى، أقيمت في إسرائيل، مراسم لتخليد ذكرى ما يصفه اليهود بأنّه “طرد” لهم من الدول العربية تحت عنوان “يوم طرد وتشريد اليهود من الدول العربيّة”.

جديرٌ بالذكر أنّه في العام 2010 سنّ الكنيست الإسرائيليّ قانونًا يُلزِم الحكومة بشمل قضية الحصول على تعويضاتٍ من الدول العربيّة، التي “طردت” اليهود واستولت على أملاكهم في كلّ مباحثاتٍ من أجل التوصّل لسلامٍ بين الطرفين، ولكن فقط في السنتين الأخيرتين، أضافت المصادر، تمّ البدء بخطواتٍ عمليّةٍ لتطبيق هذا القانون.

.